آئين نامه مربوط به روش هاي نگهداري دفاتر واسناد ومدارك و نحوه ثبت وقايع مالي و چگونگي تنظيم صورتهاي مالي نهائي موضوع تبصره 2 ماده 95 اصلاحي مصوب 27/11/1380 قانون مالياتهاي مستقيم

 كليات:

 ماده 1) مقررات اين آئين نامه شامل مؤدياني است كه در موعد مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن ترازنامه و حساب سود وزيان و يا حسب مورد حساب درآمد و هزينه و حساب سود وزيان خود را با رعايت مقررات مربوط تسليم مي نمايند .

تبصره – مؤدياني در انتخاب يكي از رويه هاي حسابداري بر اساس استانداردهاي پذيرفته شده مجازند و در سالهاي بعد بايد همان رويه را اعمال نمايند. در صورتي كه به جهات مشخصي تغيير رويه داده باشند مكلفند اثرات حاصل از تغيير رويه با بر صورتهاي مالي مشخص و طي يادداشتي جداگانه به امور مالياتي تسليم نمايند .

بقیه در ادامه مطلب ...

ماده 20 قانون تجارت شرکت های تجاری را به هفت نوع تقسیم نموده است:
1- شرکت سهامی
2- شرکت با مسولیت محدود
3- شرکت تضامنی
4- شرکت مختلط غیر سهامی
5- شرکت مختلط سهامی
6- شرکت نسبی
7- شرکت تعاونی تولید و مصرف
طبقه بندی شرکت های تجاری به شرح فوق از نقطه نظرهای زیر قابل تعمق است:
1- شرکت هایی که فقط سرمایه در آن ها دخالت دارند مانند شرکت سهامی و شرکت با مسولیت محدود.
2- شرکت هایی که شخصیت اعتباری و ضمانت شرکا در آن ها دخالت دارد مانند شرکت تضامنی و شرکت نسبی.
3- شرکت هایی که از امتزاج دو قسم فوق تشکیل می شوند مانند شرکت های مختلط.
4- شرکت هایی که تعداد شرکا در آن دخالت دارند مانند شرکت های تعاونی.

برای خواندن توضیحات بیشتر در خصوص شرکتهای تضامنی بر روی لینک ادامه مطلب کلیک فرمائید.

موسسات بخش عمومی و خصوصی اجرای عملیاتی نظیرراه سازی، سد سازی، اسکله و بندرسازی، نصب خطوط پستهای فشارقوی و انتقال نیرو، کشتی سازی، هواپیماسازی،ساختن فیلمهای سینمایی و قطعات پیچیده وسایل و تجهیزات را با انعقاد قرارداد به موسسات پیمانکاری واگذار میکنند. تعریف صنعت پیمانکاری به دلیل تعدد و تنوع حیطه عملیات، کاری دشوار است. در این مقاله، حسابداری پیمانکاری در موسساتی که از طریق انعقاد قرارداد به ساختن دارایی اشتغال دارند مورد مطالعه قرار میگیرد.

ارکان اصلی عملیات پیمانکاری در هر نوع عملیات پیمانکاری سه ارکان اصلی زیر وجود دارد:

کارفرما

شخص حقیقی یا حقوقی است که اجرای عملیات معینی رابه پیمانکار واگذار میکند. کارفرما برای هماهنگی و نظارت براجرای عملیات موضوع پیمان عمومآً از خدمات مهندسان مشاور بهره میگیرد. جانشینان یا نمایندگان قانونی کارفرمادر حکم کارفرما محسوب میشوند. 

پیمانکار

شخص حقیقی یا حقوقی است که مسئولیت کامل اجرای عملیات موضوع پیمان را تا تکمیل نهایی بعهده میگیرد.پیمانکار معمولا به منظور تسهیل در اجرای قسمت یاقسمتهایی خاص از عملیات موضوع پیمان (نظیر لوله کشی،آهنگری و نقاشی) قراردادهایی با اشخاص یا پیمانکاران جزء منعقد میکند.در مواردی که برای انجام دادن یک طرح خاص و یا اجرای عملیات طرحهای بزرگ نیاز به همکاری چند شرکت پیمانکاری با تخصصهای مختلف باشد برای افزایش توان مالی و عملیاتی و توزیع خطرات ناشی از  اجرای عملیات موضوع پیمان، گروه شرکتهای پیمانکاری از همکاری یا مشارکت یا ادغام چند شرکت پیمانکاری بوجود می آید.

روش های تهیه گزارش هزینه تولید:

۱) روش میانگین:

در این روش بهای تمام شده موجودی کالای در جریان ساخت ابتدای دوره به هزینه های دوره اضافه می گردد و بر روی محصولات ساخته شده سرشکن خواهد شد.

۲) روش اولین صادره از اولین وارده (fifo):

در این روش بهای تمام شدة موجودی کالای در جریان ساخت ابتدای دوره و هزینه های اضافه شده برای تکمیل آنها به طور جداگانه نشان داده می شود.

▪ مقایسه :

استفاده از روش میانگین و fifo هر دو دارای مزیت های مشخصی بوده و به نظر نمی رسد که هر کدام از این روش ها نسبت به دیگری دقیق تر و یا دارای مزیت های چشمگیری باشند. به طور کلی انتخاب هر یک از روش ها بستگی به تصمیم مدیریت واحد تجاری و شرایط موجود و حاکم مزبور را دارد اما اختلاف اساسی بین این دو روش در حقیقت مربوط به کالای در جریان ساخت اول دوره در دوایر مختلف می باشد.

در روش میانگین هزینه های کالای در جریان ساخت اول دوره به هزینه های مواد، دستمزد و سربار کارخانه طی دروه اضافه شده و سپس بهای تمام شدة یک واحد کالای ساخته شده از تقسیم جمع هزینه های مزبور به معادل آحاد تکمیل شده حاصل می گردد. ولی در روش fifo بهای تمام شدة کالای در جریان ساخت اول دوره به صورت یک رقم جداگانه و مجزا از سایر هزینه ها واقع شده در آن دوره نشان داده می شود و هزینه ها جهت تکمیل آن صورت می گیرد که جمع آنها بیانگر بهای تمام شده قسمتی از واحدهای انتقالی به دایره بعد می باشد.

ضمناً یکی از مشکلات موجود در روش fifo این است که اگر بخواهیم چندین بهای تمام شدة متفاوت را همزمان و به طور جداگانه مورد استفاده قرار دهیم لازم است جزئیات بسیاری در گزارش هزینه تولید درج نماییم که این امر ممکن است روش fifo را یک روش پیچیده و نادرست قلمداد نمایید.

حمید رضا خداپرست

مقالات ارسالی به آفتاب

 برای استفاده از ادامه مقاله بر روی لینک ادامه مطلب کلیک فرمائید.

 نويسنده : محمدقاسم رضايي - ‌كارشناس دفتر مطالعات و تحقيقات مالياتي    منبع : سرمایه

اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب سال 1380) اولین گام برای رسیدن به اهداف اقتصادی تلقی می‌شود که براساس آن علاوه بر تحولات اساسی در فرآیندهای مدیریتی و ادارهء امور مالیاتی کشور،‌نرخ‌ها و معافیت‌های مالیاتی نیز با تغییرات اساسی مواجه شدند. با وجود تعدد عوارض و مالیات‌های غیرمستقیم، پراکندگی قوانین و مقررات مربوط به عوارض و مالیات‌ها، تعدد مراجع وصول عوارض، عدم کارآیی در زمینهء جمع‌آوری عوارض و مالیات‌های غیرمستقیم، وجود طیف وسیع معافیت‌ها و رانت‌های تجاری، دریافت مالیات و عوارض به صورت مضاعف از تولید کالا و ارایهء خدمات، امکان اثرگذاری همچنین تعقیب آثار سیاستگذاری مالی دولت، بسیار دشوار و گاه غیرممکن است. به همین دلیل اصلاح قانون مالیات‌های غیرمستقیم به مثابه مکمل قانون مالیات‌های مستقیم و معرفی یک نظام شفاف و منسجم مالیات بر مصرف (فروش) کالا و خدمات ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

با درک چنین ضرورتی، تجمیع عوارض در تصمیمات اقتصادی دولت اولویت یافت و در قالب لایحه‌ای با عنوان لایحهء چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه دریافتی از تولیدکنندگان کالاها و ارایه‌دهندگان خدمات در تاریخ 12/11/79 به تصویب هیات دولت رسید. در مقدمهء توجیهی این لایحه رفع مشکلات مربوط به عوارض، شفاف و ساده کردن مجموع عوارض دریافتی، کاهش مراحل و مبادی دریافت و تسویه‌حساب آن‌ها از اهداف لایحه بیان شده است. لایحهء پیشنهادی دولت با هدف ایجاد اصلاحات عمیق‌تر در ساختارهای مذکور، مورد بازنگری و اصلاح مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و در قالب قانون اصلاح موادی از قانون برنامهء سوم توسعهء اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی (موسوم به قانون تجمیع عوارض) در تاریخ 22/10/1381 به تصویب مجلس رسید.

در این قانون طبق استانداردهای علمی موجود در جهان، طبقه‌بندی‌های مختلفی از کالاها و خدمات وجود دارد که در یکی از این طبقه‌بندی‌ها، کالاها براساس هدف استفاده از کالاها به کالاهای مصرفی، سرمایه‌ای به واسطه‌ای تقسیم می‌شوند و براساس این تعریف، کالاها و خدمات به اعتبار خریدار آن کالا یا خدمات نهایی مصرفی، سرمایه‌ای و یا واسطه‌ای نام می‌گیرند نه به اعتبار فروشندهء کالا.

در واقع در قانون تجمیع عوارض، نوع استفاده از کالاست که نهایی بودن یا واسطه‌ای بودن آن را مشخص می‌کند بنابراین چنان‌چه مثلا کالایی توسط خانوار و برای مصرف نهایی خریداری شود، کالایی نهایی است اما چنانچه همان کالا توسط یک شرکت و به عنوان نهاده تولید خریداری شود، کالای واسطه‌ای خواهد بود. در این میان تعیین مرز دقیق کالاهای واسطه‌ای و نهایی تا حدودی مشکل است و اختلاف ایجاد شده میان تولیدکنندگان و کارگزاران مالیاتی برای پرداخت تجمیع عوارض از همین ظرافت خاص ناشی می‌شود.

رابطهء تجمیع عوارض و فعالیت‌های زیرزمینی

به اعتقاد کارشناسان و صنعتگران کشور، فشار ناشی از قانون تجمیع عوارض بود که بسیاری از صنعتگران را به سمت تولیدات زیرپله‌ای سوق داد و موجبات افزایش روزافزون فعالیت‌های زیرزمینی را فراهم آورد. این قانون در مراحل مختلف تولید صنعتی از جمله تولید لوله و پروفیل، فولاد، مواد شوینده، بهداشتی، کفش و ... را با مشکلات بی‌شماری روبه‌رو کرده تا آن‌جا که حتی برخی از این واحدهای تولیدی را به ورطهء تعطیلی کشانده است.

جهت مطالعه مابقی بر روی لینک ادامه مطلب کلیک فرمائید

   تئوري مدرن برتفوليو يك نگرش كل گرا به بازار سهام است. این  نظریه برخلاف روشهای تکنیکال یا فوندامنتال ، به مجموعه سهام درسبد یا در بازار توجه دارد. به عبارت دیگر دیدگاه این نظریه ماکرو در مقابل دیدگاه  میکرو است.  همچنین در ایجاد یک سبد سهم ، ارتباط ریسک و بازده سهام با یکدیگر اهمیت دارد.  بنابراین تاکید بر مجموعه سبد  سهام و ترکیب بهینه آنها است تا تحلیل هر سهم به تنهایی. این دیدگاه متکی به محاسبات آماری و ریاضی است . اطلاعات ﭘایه مورد نیاز برای محاسبات در این نظریه ، بازده سهام در سالهای گذشته است.  اگر بازده مجموعه سهام مورد نظر را در چند سال  گذشته داشته باشیم ، که بهتراست حدود ده سال یا بیشتر باشد ، آنگاه میتوانیم سایر متغیرهای  وابسته دیگر را به شرح آنچه خواهد آمد ، محاسبه نماﺋیم. فرمول ها و مبانی  ریاضی و آماری مربوط، ﭘیوست شده است.

کلیات بهينه سازي سبد سهام 

    هر سهمي در بازار داراي بازده معيني است.   فرض ميشود اين بازده  بعنوان يك متغير تصادفي داراي يك توزيع نرمال باشد.  اين بدان  معناست كه ميتوان كاملا اين توزيع  را با ۲ عدد توصيف كرد. عدد اول ميانگين يا بازده انتظاري است و عدد دوم واريانس بازده است كه جذرآن انحراف  معيار يا ريسك سهم است. اگر بازده يك سهم را در چند سال گذشته داشته باشيم،  ميتوانيم بازده انتظاري و ريسك آن  را محاسبه نماييم.

    با در دست داشتن بازده سهام مورد نظر در چند سال گذشته، مي توان كوواريانس بازده هر دو زوج سهم را نيز محاسبه نمود.  آنهايي كه  باهم  حركت صعودي يا نزولي داشته باشند داراي كوواريانس مثبت و آنهايي كه خلاف هم حركت نمايند، داراي كوواريانس منفي هستند. اگر واريانس و كو واريانس تعدادي سهم را داشته باشيم ميتوانيم سبدسهامي از مجموعه اين سهام بسازيم كه داراي ريسك و بازده مورد نظرباشد.  بعبارت ديگر بازده و ريسك سبد سهام قابل محاسبه و كنترل ا ست.

     با مدلهاي بهينه سازي و با استفاده از نظريه مدرن پرتفوليوMPT مي توان سبدهاي سهامي ساخت كه داراي كمترين ريسك نسبت به  بازده مورد انتظار و يا داراي بيشترين بازده نسبت به ريسك مورد انتظار باشد. هري ماركوويتز استاد دانشگاه شيكاگو كه همراه با ويليام شارپ استاد دانشگاه استانفورد جايزه نوبل را بخاطر ارايه نظريه مدرن پرتفوليو به خود اختصاص داد، روشي ابداع كرد كه در آن ريسك يك سبد سهام  تابعي از واريانس هر سهم، كوواريانس آن با سهام ديگر و درصد سهم در سبد است. بازده سبد سهام ميانگين بازده سهام در سبد است. براي محاسبه ريسك سبد، واريانس هر سهم و كوواريانس آن با سهام ديگر  بايد حساب شود.

   ويليام شارپ براي سادگي محاسبات روش ديگري ابداع كرد.  در اين روش بازده هر سهم از دو بخش بدست مي آيد.  بخش اول حاصل ضرب بازده بازار و ضريبي بنام  بتا است. بخش دوم مستقل از بازار است.

برخی تعاریف

   بازده  تفاوت ارزش سرمايه گذاري در ابتدا و انتهاي دوره به اضافه سود حاصل از سرمایه گذاری طی دوره است.

   بازده انتظاري یک سرمایه گذاری  براي دوره بعد، ميانگين ساده بازده  چند دوره قبل آن سرمایه گذاری است.

   بازده واقعي چند دوره قبل یک سرمایه گذاری ميانگين هندسي  بازده چند دوره قبل آنست.

  بازده مركب یا کل یک سرمایه گذاری در چند دوره ،  ارزش سرمايه گذاري در ﭘايان چند دوره با احتساب سرمایه گذاری مجدد سود هر دوره است.  این بازده مساوی با بازده یک سرمایه گذاری  با بازده ثابت و مساوي با بازده واقعي آن چند دوره می باشد.

   ريسك  شدت تغييرات بازده در ادوار گذشته و برابر با انحراف معبار آنست.

  کوواریانس شدت همسويي تغييرات بازدهي دو سرمایه گذاری و كورليشن مقدار نرمالیزه شده آن بين ۱+  و۱- است.  اگر تغیرات بازدهی دو  سهم همسو باشند این مقادیر مثبت و در غیراینصورت منفی هستند.  تغيرات بازدهي غیرهمسوی چند سهم یا بعبارتی ریسک سهام در برخی حالت ها ميتوانند يكديگر را خنثي كنند.  بنابراین ريسك يك سبد ميتواند  كمتر از  متوسط ريسك سهام سبد باشد.

  سبد سهام بهینه سبدي است كه براي يك بازده معين داراي كمترين ريسك يا براي  يك ريسك معين داراي بيشترين بازده است. 

  مرز کارآیی مکان هندسی مجموعه نقاطی است که معرف سبد های سهام بهینه در فضای سرمایه گذاری مورد نظر است.

  منحني مرز كارآيي خميده بسمت بالاست.  ميزان خميدگي بستگي به كوواريانس منفی  بازدهي سهام  یعنی امکان کاهش ریسک دارد.

  بتا شدت تغیرات بازدهی  سهم مورد نظر نسبت به بازار یا ایند کس شامل آن سهم است.  در ایامی که بازار  مثبت است باید در سهام با بتای بیشتر  از یک و در ایامی که بازار منفی است در سهام با بتای کمتر از  یک ، سرمایه گذاری شود.

افزايش اطلاعات مديران از روشها و دستورالعمل هاي حسابداري همگام با قدرت گرفتن بازارهاي سرمايه، و همچنين انعطاف پذيري دستورات GAAP ، باعث ايجاد پديده ايي نو ظهور به عنوان هموارسازي سود شده است. هموار سازي سود رفتار آگاهانه ايي است، كه به منظور كاهش نوسانات دوره ايي سود انجام مي شود . پژوهشگران عموماً بر اين باورند كه مديران به منظور نشان دادن تصويري ثابت از روند سودآوري در چارچوب منعطف اصول و روشهاي حسابداري، به هموارسازي سود دست مي زنند. موضوعات هموارسازي عمدتاً بر اساس اهداف و انگيزه هاي هموارسازي، ابزار و روشهاي هموار سازي و عوامل مؤثر بر هموارسازي طبقه بندي مي شود، همچنين رفتار هموارسازي سود را مي توان از لحاظ انگيزشي به سه دليل عمده تقسيم كرد: افزايش رفاه مديريت، افزايش رفاه سهامداران، و تسهيل قابليت پيش بيني سود. به لحاظ نظري و از ديدگاه تاثير پذيري بازار، مقوله هموارسازي سود در فضاي چالشي فرضيه هاي رقيب قرار مي گيرد. از طرفي هموارسازي از لحاظ انگيزشي مقوله ايي كيفي است، كه عوامل متعددي آن را متاثر مي سازد از اين رو علي رغم تحقيقات گسترده اي كه در رابطه با آزمون فرضيه هاي رقيب انجام گرفته، هوز ارتباط بين اراقم حسابداري و عوامل تحريك كننده هموارسازي با ابهاماتي مواجه است و شايد به همين دليل امكان ارائه يك چارچوب نظري براي هموارسازي سود ميسر نشده و تحقيقات در اين زمينه بيشتر در ابعاد تجربي گسترش يافته است.

از اهداف اوليه مديريت سود حفظ اعتبار شركت است چرا كه اعتبار باعث مي شود شركت كارا و پويا به حساب آيد. كسب جايگاهي مناسب در ميان رقبا و بازار سرمايه باعث مي شود سرمايه گذاران و اعتباردهندگان نسبت به شركت نظر مساعدتري داشته باشند و شركت از صرف هزينه هاي بيشتر در رقابتبا ساير شركتهاي مشابه بي نياز شود و با هزينه هاي كمتر وام و اعتبار دريافت كند. مهمترين انگيزه ي هموارسازي سود اين باور است كه شركتهايي كه روند سود مناسبي دارند و سود آنها دچار تغييرات عمده نمي شوند نسبت به شركتهاي مشابه ارزش بيشتري دارند.

ای همدم باورهای عاشقانه ی من ...

از دامن پرشکوهت سبزی بهار را تقدیم زندگی ام کردی و مرا با کوله باری از خزان تنها گذاشتی و به خود رساندی ...

تو از پیدایش وجودت در وجودم خرسند شدی و می دانم که تو همین را خواستاری...

تو به جان خریدی که یار من و سر پناه امنی برای باورهای خشکیده ی من باشی و به راستی تکیه گاهی بودی برای ساحل غمزده و طوفان زده ی دلم ...

من از تو و به تو امیدوارم ... تو پروراندی قلبم را با امید و به خوبی هایم پاسخ مثبت دادی و در برابر توبه های عاشقانه ام  خطاهایم را عاشقانه بخشیدی ...

ای مهربان بی همتا...

ظرفيت وحجم(فعاليت)

بحث در مورد تهيه بودجه قابل انعطاف مستلزم آگاهي كامل از اصطلاح ظرفيت است. اصطلاح ظرفيت و حجم (يا فعاليت) در ارتباط با تهيه و استفاده از بودجه هاي ثابت و قابل انعطاف مورد استفاده قرار مي گيرد. ظرفيت شامل آن مقدار ثابت از توانايي ماشين آلات و تاسيسات، و آن تعداد از كاركناني است كه مديريت نسبت به استفاده از آنها اتخاذ تصميم نموده و انتظار دارد كه از اين طريق فعاليتهاي واحد تجاري را تداوم بخشد. حجم شامل عامل يا عوامل متغيير واحد تجاري مي باشد. اگر چه ظرفيت و حجم دو اصطلاح جداگانه اند، اما با يكديگر در ارتباط مي باشند. اين ارتباط را مي توان چنين بيان كرد كه حجم (فعاليت) عبارت از استفاده هر چه بهتر از ظرفيت موجود است.

بودجه برآوردي از فروش و هزينه هاي مورد انتظار است. هزينه هاي مواد، دستمزد، سربار كارخانه، ادراي و تشكيلاتي و توزيع و فروش بايد با با حجم فروش ها هماهنگ باشند. حجم فروش نه تنها با توجه به نياز بازار تعيين مي شود، بلكه بايد به ظرفيت تاسيسات و ماشين آلات موجود كه براي توليد محصولات مورد استفاده قرار مي گيرد نيز توجه شود. يك دايره ي توليدي ممكن است قادر به توليد 1000 واحد محصول يا انجام 10000 ساعت كار باشد. سوالي كه مطرح مي شود اين است كه آيا حجم (فعاليت) با ظرفيت توليدي مطابقت دارد؟ آيا توليد 1000 واحد محصول يا 10000 ساعت كار كرد، از ميزان فروشي كه واحد تجاري انتظار دارد به طور متعارف در يك بازار معيين و طي دوره اي مشخص بدست آورد، بيشتر است يا كمتر؟ پاسخ به سئوالات فوق به تصميمات اتخاذ شده در مورد ظرفيت موجود هر دايره، بستگي دارد.

منبع: حسابداري صنعتي جلد دوم سازمان حسابرسي

مقايسه بودجه با استاندارد

بودجه به عنوان شيوه ايي به منظور تامين اطلاعات قابل اطمينان و به موقع در ارتباط با كنترل عمليات واحد تجاري تلقي مي شود. چارچوب لازم براي كنترل و كاهش هزينه ها زماني به وجود مي آيد كه بودجه هاي توليد براستانداردهاي مواد، دستمزد و سربار كارخانه مبتني باشد.

استاندارد در تهيه و تنظيم بودجه نقش اساسي داشته و استفاده از آنها تقريباً انكار ناپذير است. زيرا هر دوهدف، اعمال كنترل مديريت است و غالباً به نظر مي رسد كه هر دو يكي بوده و نمي تواند به طور مستقل عمل نمايند. اين نظريه بر اين واقعيت مبتني است كه هم استانداردها وهم بودجه ها از هزينه هاي از پيش تعيين شده براي دوره هاي آتي استفاده مي كنند.هزينه هاي استاندارد و هزينه هاي بودجه شده امكان تهيه گزارشاتي كه حاوي مقايسه هزينه واقعي با هزينه هاي از پيش تعيين شده است را جهت ارائه به مديريت واحد تجاري، فراهم مي نمايد.

اختلاف اساسي بين بودجه ها و هزينه هاي استاندارد در وسعت كاربرد آنهاست. بودجه به عنوان صورتي از هزينه هاي مورد انتظار، شاخص و معياري است كه فعاليت هاي واحد تجاري را در مسير تعيين شده نگاه مي دارد. از طرف ديگر استانداردها مبين اين موضوع نيستند كه هزينه هاي مورد انتظار چه خواهدبود بلكه آنها بيانگر اين واقعيت هستند كه در صورت دستيابي به عملكردي مشخص، هزينه ها چه خواهد شد. بودجه بر حجم عمليات و سطح تعيين شده هزينه ها تاكيد دارند كه هزينه ها بايد تا آن سطح كاهش يابند. سود واحد تجاري زماني افزايش خواهد يافت كه هزينه ها تا سطح مزبور كاهش يابد.

استانداردهاي اساسي و جاري

غالباً دو نوع استاندارد مورد بحث قرار مي گيرد: استانداردهاي اساسي و استانداردهاي جاري . استاندارد اساسي مقياسي است كه عملكرد واقعي و مورد انتظار با آن مقايسه مي گردد. استاندارد اساسي در واقع شاخصي است كه نتايج حاصله با آن اندازه گيري مي شود. استانداردهاي جاري با سه شكل زير مي باشند:

   استانداردهاي واقعي مورد انتظار: براي سطحي از فعاليتها و هزينه هاي مورد انتظار سال آتي تعيين مي شود. به نظر مي رسد كه اين استانداردها تا حد معقولي به برآورد نتايج واقعي مورد انتظار نزديك مي باشد.

  استاندارد عادي: براي سطح عادي فعاليت ها تعيين مي شود. استاندارد عادي بيانگر نرخي متوسط جهت يكنواختي جذب هزينه هاي سربار ثابت كارخانه طي يك دوره معين مي باشد. طرفداران روش هزينه يابي مستقيم، اين مشكل را از طريق تلقي هزينه هاي ثابت به عنوان هزينه ي دوره و حذف آنها از حسابها در پايان دوره ي مالي جاري، مرتفع مي نمايند.

  استاندارد ايده آل : براي سطحي از فعاليتها كه سطح ايده آل با حداكثر كارايي است. تعيين مي شود. استاندارد مزبور تعيين كننده اهدافي است كه دستيابي به آنها از طريق اجراي عمليات جاري به ندرت امكان پذير مي باشد.

منبع: حسابداري صنعتي جلد دوم سازمان حسابرسي

             
مفاهيم اوليه حسابداری يا همان مفروضات ، اصول و ميثاقهای حسابداری نقش مهم و اساسی در تهيه صورتهای مالی ايفا می کنند . ابتدا اين مفاهيم را نام برده سپس تأثيرات آنها را بررسی می کنيم .
مفروضات : مفروضات اموری بديهی است که نيازی به اثبات ندارد . فروضات حسابداری عبارتند از :
۱ - فرض تداوم فعاليت               ۲ - فرض تفکيک شخصيت               ۳ - فرض دوره مالی
۴ - فرض تعهدی                        ۵ - فرض اندازه گيری بر حسب واحد پول
اصول : جنبه علمی و کاربردی در حسابداری دارند . اين اصول عبارتند از :
۱ - اصل بهای تمام شده            ۲ - اصل تحقق درآمد                       ۳ - اصل تطابق  
۴ - اصل افشاء کامل
ميثاقها : در بسياری از موارد بکارگيری اصول و مفروضات حسابداری با محدوديتهايی همراه است . اين محدوديتها که به آنها ميثاقها و محدوديتهای اجرايی نيز گفته می شود عبارتند از :
۱ - ميثاق اهميت                     ۲ - ميثاق فزونی منافع بر مخارج      ۳ - ميثاق احتياط
۴ - ميثاق خصوصيات صنعت
البته ميثاقهای حسابداری به اين ۴ مورد محدود نمی شود . اما برای بحث ما اين ۴ نکته کفايت می کند .
حال به بررسی تأثير اين مفاهم بر روی صورت سود و زيان و ترازنامه خواهيم پرداخت .
مفاهيم حاکم بر ترازنامه :
۱- فرض تداوم فعاليت              ۲- فرض واحد اندازه گيری               ۳ - اصل افشاء     
۴- اصل بهای تمام شده           ۵ - ميثاق اهميت
ترازنامه بر اساس فرض تداوم فعاليت تهيه می شود . يعنی فرض بر اين است که يک موسسه برای دوره نا محدود فعاليت می کند . اين صورت حساب نيز مانند ساير صورت حسابها بر مبنای فرض واحد اندازه گيری بر حسب واحد پول استوار است . تمامی صورتهای مالی در ايران بايد بر اساس واحد پول ريال تهيه شود .
در صورت ترازنامه اصل افشاء بسيار با اهميت است . زيرا ارقامی که در اين صورت مالی ذکر می شود بسيار با اهميت است و بايد تمامی ارقام با دقت و به طور کامل افشاء شود . ضمنا بر طبق اصل بهای تمام شده تمامی اقلام در ترازنامه با بهای تمام شده تاريخی ثبت می شوند . يعنی در طول چند سال هيچ گونه تجديد ارزيابی در اقلام ترازنامه صورت می گيرد .
بر طبق ميثاق اهميت بايد تنها ارقام با اهميت در ترازنامه ذکر شود . ارقام ترازنامه ، ارقامی با اهميت ( از نظر ريالی ) می باشند که البته مفهوم اهميت مفهومی نسبی می باشد .
مفاهيم حاکم بر صورت سود و زيان :
۱ - اصل تحقق درآمد               ۲ - فرض دوره مالی               ۳ - اصل تطابق
۴ - ميثاق احتياط                     ۵ - اصل افشاء                      ۶ - ميثاق اهميت
۷ - ميثاق فزونی منابع بر مخارج
بر طبق اصل تحقق درآمد هر مبلغی که دريافت شود درآمد نمی باشد و چه بسا مواردی که مبلغی دريافت نشود اما درآمد ثبت گردد . صورت سود و زيان بر فرض دوره مالی استوار است . يعنی مبنای تهيه اين صورت يک دوره مالی معين می باشد . در ضمن بر مبنای اصل تطابق ، هزينه های هر دوره تنها بايد با درآمدهای همان دوره مطابق شود .
بر مبنای ميثاق احتياط بايد مراقبت شود که هزينه های دوره کمتر از واقع و درآمد های دوره بيشتر از واقع ثبت نشود .
اصل افشاء و ميثاق اهميت در صورت سود و زيان به اين معناست که بايد ارقام اين صورت به طور کامل افشاء شود و چون ارقام در صورت سود و زيان از نظر ريالی کم ارزش تر از ترازنامه است پس بايد درمورد آن توجه بيشتری بشود . در آخر بايد توجه داشت که هزينه های تهيه صورت مالی نبايد بيش از منافع حاصل از آن باشد .
البته در مورد يادداشتهای پيوست بايد اين نکته را ذکر کنم که يادداشتهای پيوست بر مبنای اصل افشاء کامل تهيه می شود .
نکاتی که در بالا ذکر شد تنها چکيده ای از مطالبی است که می توان در حيطه اين موضوع بيان کرد که البته به علت کمبود زمان نمی توانيم تمامی اين موارد را ذکر کنيم .

منبع:/hesabketab.mihanblog.com

«هنوز ما را اهليت گفتن نيست ،كاشكي اهليت شنودن بودي، تمام گفتن مي بايد وتمام شنودن، بر دلها مهر است و بر زبانها مهر است و بر گوشها مهر.»                  

«شمس تبريزي»

اين مقاله بر اساس متدولوژي موسسه تحقيقاتي توسعه اقتصادي سازمان ملل و بر اساس پزوهشي تحت عنوان باز انديشي استراتژيهاي رشد اقتصادي در اين موسسه نگاشته شده است . هدف از ارايه اين مقاله آن است كه عاملهاي اصلي و ريشه اي تاثير گذار بر سرمايه گذاري صنعتي توسط بخش خصوصي بازشناسي و اولويت بندي شود . اين عوامل كه از طريق الگوي درخت تصميم گيري بدست آمده است خود حاصل از شكست و توزيع سه گروه - عامل اصلي تاثير گذار بر سرمايه گذاري صنعتي توسط بخش خصوصي مي باشد .
بر اساس اين متدولوژي، تمامي دلايلي كه باعث مي گردد سرمايه گذاري صنعتي توسط بخش خصوصي صورت نگيرد يا به كندي صورت پذيرد در سه گروه كلي به شرح زير جاي مي گيرند :

- ميزان نرخ بازگشت سرمايه
- مناسب بودن محيط كسب و كار براي سرمايه گذاري صنعتي بخش خصوصي
- هزينه هاي تامين منابع مالي

تركيب ، نقش و تاثير اين سه عامل، تعيين كننده ساختار ، ميزان و تمايل به سرمايه گذاري صنعتي در بخش خصوصي كشور است به عنوان مثال در يك صنعت در صورتي كه بازده سرمايه گذاري بالا باشد و نرخ
پرداخت ماليات بالا باشد يا حقوق مالكيت خصوصي محترم شمرده نشود ، سرمايه گذاران صنعتي بخش خصوصي حاضر نيستند عليرغم بازده سرمايه گذاري بالا و مناسب در آن صنعت سرمايه گذاري كنند . همچنين ممكن است كه فضاي مناسبي براي حضور سرمايه گذاراي صنعتي بخش خصوصي در كشور پديد آيد اما تامين منابع مالي، هزينه بالايي را به سرمايه گذار تحميل كند در اين صورت نيز سرمايه گذار حاضر به سرمايه گذاري نخواهد بود .

به اين ترتيب در وهله اول عامل اصلي تاثير گذار بر سرمايه گذاري صنعتي بخش خصوصي از ميان سه عامل فوق انتخاب مي گردد و با توجه به اين عامل يا عوامل، كليه موانع و مشكلات بر سر راه سرمايه گذاري صنعتي بخش خصوصي شناسايي مي گردد و سپس بر اساس الگوي درخت تصميم گيري موانع و مشكلات سرمايه گذاري صنعتي بخش خصوصي از يكسو به مشكلات كوچكتر و جزيي تر تقسيم يندي مي شود و از سوي ديگر اين موانع ، مشكلات و عوامل در سه دسته دلايل كلي فوق جاي مي گيرد . بعد از شناسايي و دسته بندي كليه عوامل ، با توجه به دو فاكتور ميزان و شدت تاثير گذاري و ميزان تاثير و شدت خود مشكل يا مانع، اين موانع و مشكلات اولويت بندي مي گردد

اصل کامل مقاله در وب سایت زیر :

http://www.atiehbahar.com/Resources
Conference on Iran's Economy in the ninth Administration

منبع: www.foreigninvestment.blogfa.com